كويست نت بين الحلية والتحريم

[b][size=18][font=Arial][right]بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي جميعا،،،
تحية طيبة لكم ولكل من يقرأ كلماتي هذه،،،
الهدف من حوارنا هو طبعا النقاش البناء والحقيقي لما يدور حول مشروعية شركة كويست العالمية من حيث الحلية والتحريم،،،
فلا أظن بأن هناك عاقل في هذا الوجود يقول أنا فقط أريد أن أعترض لمجرد الإعتراض ولا أعتقد أيضا بأنه من المنطق ومن أخلاقنا الحميدة أن نقوم فقط في توجيه التهم لأي مسألة ونراشقها بالإتهامات المتعددة من هنا وهناك دون أن نقدم الدليل القاطع والمقنع والإثبات والبرهان الأكيد لإتهاماتنا تلك أو لمجرد الإعتراض(هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)فنحن من ملكنا النعمة الكبيرة التي آثرنا الله بها وميزنا بها عن سائر الخلق وهي حجة القرآن الكريم حيث نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا نهجا لا يشوبه الريب والباطل إن عملنا به وإتبعنا نهجه وإقتفينا سبله ،فإذا تأملنا كتاب الله العظيم الذي تعددت نسخاته في منازلنا سنجد أنه لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وضحها وفصلها بالحكمة والحجة الدامغة والتي ألزمنا بها سبحانه وتعالى ،وهكذا طلب منا الله تعالى بأن نتخذ من هذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس في بيانه وتبيانه وحجه وبرهانه،أن نتخذ منه سبيلا في كافة أمورنا الدينية والدنيوية ومعاملاتنا كافة بدون إستثناء ،فهو الحكم العدل والقرار الفصل ولله ترجع الأمور ،،،
فأرجو أن نتحقق أولا مما نحن في صدده ونوضح ونثبت إي إدعاء أو قول قبل البوح به ،ولنتذكر دائما بأننا يوم القيامة سنسأل عن كل شيء وسيسألنا الله تعالى عن كل صغيرة أو كبيرة قد أحصاها لنا كي يحاسبنا بها يوم القيامة حين لا ينفع مال ولا بنون (فمن كانت لديه الجرأة أن يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة كي يتهم أي إنسان بتهمة ما وهو لا يملك الدليل كي يقدمه لله تعالى،فليتهم هذه الشركة بمايريد والله يفعل مايريد،،، ) سأخبركم شيء وهو ليس بسر،،، بأن هذه الشركة ليست ملكا لي وكذلك هي ليست ملكا لأبي أو أحد أقاربي وهي كذلك ليس ملكا لأي مشترك بها يدافع عنها ويحاول جاهدا أن يقدم الصورة الصحيحة لكم عن هذه الشركة التي ربما فيها الخير الكثير فلماذا الرفض قبل التحقق والإنكار قبل الإثبات،،، فأنا أدافع عن هذه الشركة للإطمئنان القلبي والديني أولا والواقع الملموس الذي لمسته بيدي حين وجدت هذه الشركة بأنها غيرت حياتي وحياة الكثيرين ممن عملوا بها بجدية ومتابعة ونشاط مستمر،،،
أحبتي جميعا،،،
بداية أحيطك علما أني مشترك بهذه الشركة وطبعا كما هو حال كل مسلم ومسلمة يهتمون بالحلال والحرام ،،، سألنا أكثر من عالم دين من علمائنا الكرام الأفاضل أطال الله بأعمارهم عن شرعية هذه الشركة، وبعد أن تم شرح العمل لهم كاملا وبالتفصيل قاموا في إعطائنا رأيهم الواضح في حلية التعامل مع هذه الشركة التي تعتمد في نظامها على (التسويق الشبكي) وليس (التسويق الهرمي) المحرم شرعا وممنوع في مختلف الدول العربية والأجنبية الخاضع لقوانين الدولة التي منعت التعامل بالتسويق الهرمي لما له من مردود سلبي على الناس وعلى أموالهم وحياتهم كافة،،،
فالتسويق الشبكي شيء والتسويق الهرمي شيء آخر مختلف تماما في نهجه ونظامه ومصداقيته ونتائجه ومن أجل ذلك نجد التسويق الهرمي فيه حرمة في الشرع الإسلامي وفيه منع في القوانين الرسمية في الدول الغير إسلامية،،،
واسمحوا لي أن أضيف هذا الكلام للشيخ سالم الجمعان بهذا الخصوص-:
===================
الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ؟؟
1_التسويق الشبكي : في التسويق الشبكي منتجات حقيقيه مع مفهوم لقيم عاليه التي تتحرك عن طريق شركاء المبيعات المستقلين (ممثل مستقل ) من المصنع الى العميل مباشرة .
التسويق الهرمي :لاتوجد منتجات حقيقيه وليس لديها اي قيمة حقيقيه تمكن من امكانية بيعها وتسويقها بشكل كبير .

2_في التسويق الشبكي :كل شركاء التجاره يشترون المنتجات بطريقة نظامية ومماثلة وموحده مباشرة من شركة التسويق الشبكي ,والعمولات تدفع فقط عن طريق نفس الشركة مباشرة,ولاتدفع عن طريق شركاء التجاره اطلاقآ.
التسويق الهرمي :المنتجات تنتقل عن طريق المبيعات من شركاء التجاره الى شركاء التجارةالاخرين وبارتفاع سعره تدريجيآ.

3-التسويق الشبكي :في التسويق الشبكي شركاءالتجاره يكسبون المال فقط عن طريق التحول الظاهر من خلال تحرك البضائع التي تشتري وتباع لغرض التجارة
التسويق الهرمي :المكأفاة او بما يسمى الجوائز ,تدفع لمن كسبوا شركاء تجاره اضافيين _الذين عادة يشتري من خلال النظام بسعر عالي مقدمآ

4-في التسويق الشبكي :منتجات المصنع عن طريق الشركة فقط وبشكل حاسم واغلبية التحول تحقق من خلالهم ,فالمحاضرات والتدريبات ومستنداتها هي فقط عروض رفاهيه مكملة.
التسويق الهرمي :اغلبية التحول هو ليس مكتسب من خلال المبيعات لمنتجات ذاتها ,ولكن على نحو ادق من خلال العروض الاضافية مثل المحاضرات والتدريبات والمستندات .


ومن كلام الشيخ سالم الجمعان مؤسس الفالكونز :
يوجد أدناه توضيح ما هو ربا الفضل وما ربا النسيئة وما هو بيع الغرر المحرم
لعمل مقارنه بينه وبين عملنا بشركة كويست وهل آلية العمل والنظام التي تقدمها شركة كويست نت تدخل ضمن المحظور المحرم !
ربا الفضل
ربا الفضل : هو ما يفعله بعض الناس بحيث يستدين من البنك مائة ألف نقوداً بمائة ألف وتسعة آلاف مؤجلة إلى سنة . وقد حرمه الله على لسان نبيه لكونه يقود إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية ، وهو ما يتعامل به الناس اليوم ، بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع تجارتهم فيحل الدين وليس عندهم وفاء .. فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فراشهم فترابي بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل كثيراً .

ربا النسيئة
ربا النسيئة : هو أن يستدين النقود من البنوك أو من بعض التجار ومتى حل الدين ولم يجد وفاء مدوا في لأجل وزادوا ربحا في الثمن على حد ما يقول الجاهلية أم أن تقضي وأما أن ترابي .. فيربوا المال على المدين حتى يصير كثيراً وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن ولعن رسول الله آكله وموكله وشاهديه من بين الأنام .


بيع الغرر
ورد النهي عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر . أخرجه مسلم .
ومعنى الغرر : المخاطرة والتردد بين أمرين أحدهما مقصود ومرغوب للعاقد , والآخر على عكسه , وقد يقع الشك في وجود الشيء أو في عاقبته كيف تكون , أو في المقدرة على تسليمه , أو مقداره أو أوصافه . . .

وأنواعه ما يلي :-

وبيع الملامسة : لمس المشتري أو البائع سلعة من سلع مختلفة فيتم البيع دون أن ينظر إليها أو يقلبها .

وبيع المنابذة : طرح البائع سلعة من سلع فيلزم بها المشتري دون أن يقلبها أو ينظر إليها .

وبيع الحصاة : هو البيع بإلقاء الحجر دون تحديد للمبيع , بأن يقول المشتري للبائع : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع , أو يقول البائع للمشترى : لك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها , أو يقول في شراء الأراضي : لك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك .

هذه البيوع كانت معروفة في الجاهلية , وهي قائمة على الغرر , أي التردد بين حصول المقصود وعدم حصوله , والتراضي فيها غير متوافر لاستخدام وسائل لا تعبر عن إرادة العاقدين إذ يلزم البيع على ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين وبلا تأمل ولا روية . وليس له أن يختار بعدئذ غيره . كما أن فيها جهالة لعين المبيع وهي تؤدى إلى التنازع .


أما عن ما ذكر بالفتوى بخصوص بأن التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟
الكلام هذا صحيح وهو سبب انهيار شركات التسويق الشبكي السابقة لكن نظام شركة كويست يختلف بحيث الحد الأقصى للعمولات الأسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك .
مع ان الهرم يزداد لكن الزيادة الي المفروض أن يأخذها الهرم تؤخذ وتعطى للمشتركين الجدد لكي لا تنهار الشركة

إذا العمل بالتسويق الشبكي مع شركة كويست لا يدخل ضمن المحظور والمحرم !
فلماذا هذا التشويه بحق الشركة !

كما أحب أن أضيف هنا في مقالتي هذه الفتوى التي وردت من حلب والرد على هذه الفتوى كي تتضح لنا الأمور أكثر ،، نعم هي طويلة لكني أنصح لمن يهتم بهذا الأمر أن يقرأها كي يتعرف أكثر على طبيعة هذا العمل،،،

مناقشة العمل
في شركة كويست نت في التسويق الشبكي التناظري من ناحية المنع والقبول والرد على فتوى حلب- سوريا عام 2007

فتوى من سوريا
حلب - الصفحة الأخيرة- الأحد 22-9-2007
الدكتور الشيخ: محمود عكام
السؤال :
ما حكم التعامل مع الشركة المسماة «كوست نت ْ»
بشكلها الشبكي الهرمي والتي تعتمد الطريقة التالية :
أن يشتري الإنسان منتجاً من الشركة ويأخذ صفة وكيل وله رقم ثم يقوم بتسويق منتجات الشركة
ويبيع أحد هذه المنتجات إلى شخصين وتصبح لهما أرقام أيضاً ,
ثم يعلمهما ويدربهما ويقوم كل واحد منهما بدوره ببيع أحد المنتجات إلى شخصين آخرين ,
فإذا ما تم بيع المنتج إلى الطبقة الثالثة يميناً ويساراً فعندها يأخذ الشخص بالطبقة الأولى مبلغاً معيناً ,
وهكذا في كل طبقة حتى تصبح شبكة هرمية لا حد لها أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ .‏

الجــــــــــواب :


إن المتتبع لجميع الصور المعروضة لهذا النوع من التسويق يلحظ :‏
- أن المقصود الأهم للشركة وللعميل هو الإثراء السريع عن طريق الربح الفاحش غير المسوّغ عقلاً أو شرعاً ‏
- كما يلحظ أن هذا النشاط الاقتصادي لا يتحرك ولا يتم إلا إذا تحوّل جميع المستهلكين
إلى وسطاء «سماسرة» يعملون بوفاء لمعادلة مجافية لروح الدين الحنيف وهي «الإنسان لخدمة المال» .‏

هذا وإن الإسلام في مقاصده يسعى إلى أن يكون حجم الإنتاج واقعياً منسجماً مع الحاجات الحقيقية للمستهلك عن طريق استئصال الأدوار الطفيلية للوسطاء والدعايات أو التقليل منها ما أمكن ,
لأن كثرتهم تؤدي إلى تضخم مصطنع دون اعتبار لحاجات حقيقية للمستهلكين ,
وتداول للمال في أيدي قلة محتكرة من أبناء المجتمع .‏

ولذا فإننا نقول : بعدم جواز هذا النوع من التسويق شرعاً .

على أن رأياً آخر لنا في هذه القضية
لو أن هذا التسويق حقق الشروط والصفات التالية :‏
1- إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالاً .‏
2- إذا كان المنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك .‏
3- إذا كان ثمنه هو ثمن المثل في السوق .‏
4- إذا كان الوسيط مسؤولاً عن المشتري المباشر له فقط ويقبض عن عمولته معه فقط .‏

وفي النهاية :
أما وأن التسويق الشبكي الهرمي اليوم فيشتى صوره لا يوفّر هذه الشروط التي ذكرناها
فالحكم فيه عدم الجواز . والله أعلم .‏

» يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ... « .‏
وهذا الذي نتحدث عنه ليس تجارة ولكن سمسرة .
والفرق بين الأمرين واضح .
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
السادة الأكارم :
الدكتور إبراهيم سلقيني/مفتي حلب–الدكتور محمود عكام/مفتي حلب- الشيخ محمد الشهابي/أمين فتوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد :
وصلتنا وثيقة تبين أنكم أصدرتم فتوى شرعية في 30 شعبان 1428 /أي السنة الماضية
حول عدم جواز التعامل بالتسويق الشبكي-الهرمي ..
وأن ما وصلكم خطأ عن الشركة المسماة كويست نت أن شكلها هرمي شبكي إنما هو سمسرة وليس تجارة
وقلتم بعدم جواز هذا النوع من التسويق شرعاً ..
على أن لكم رأياً آخر لكم في هذه القضية لو أن التسويق حقق الشروط والصفات التالية :
1- إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالاً .‏
2- إذا كانالمنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك .‏
3- إذا كان ثمنه هو ثمن المثلفي السوق .‏
4- اذا كان الوسيط مسؤولاً عن المشتري المباشر له فقط ويقبض عنعمولته معه فقط .‏
ورأيتم أن التسويق الشبكي-الهرمي اليوم في شتى صوره لايوفر هذه الشروط وبناءاً عليه كان عدم الجواز
السادة الأكارم :
لا يخفى على المؤمنين بأن الفقيه يجيب على الاستفتاء الموجه له بحسب ماهو مطروح ومذكور في السؤال
والفقيه عنده قواعد فقهية وأدلة يخضع المسائل ويعرضها عليها :
فإن كان فيها ما يُشَكِل مخالفةً شرعية, أفتى بالحرمة- وإن لم يكن فيها مخالفة شرعية, أفتى بالجواز
وعليه فإن جواب المسألة الواحدة يختلفبحسب ما يطرحه السائل من حيثيات وتصوير وشرح لتلك المسألة
وإذا طبقنا هذا الكلام على مسألة التسويق الشبكي سنجد جلياً أن الفتوى تأتي على قدر السؤال
وهذا ما يفسر اختلاف الفتاوى الراجع إلى اختلاف طرح المسألة على الفقيه .وإخفاء بعض التفاصيل عنه .
ومن هنا نعذر الفقهاء لأن أي شخص خبير في التسويق الشبكي يعلم أن ما وصلكم إنما هو معلومات مغلوطة

على سبيل المثال هناك بون شاسع بين التسويق الشبكي الثنائي في كويست نت والتسويق الهرمي ..
هناك دقائق تؤخذ بعين الاعتبار في نظام عمل هذه الشركة ولا يخفى علينا أن كويست نت شركة عالمية ..
لذا لا يستطيع أي شخص بمفرده أن يحدد السؤال للمفتين بدقة وبشكل صحيح كما تعمل به الشركة بالضبط
كما لايستطيع شخص بمفرده أن يدافع عن الشركة ويبين التفاصيل الدقيقة التي تحتاج لخبرة طويلة بالعمل
فبعد خبرة عشر سنين نجد أن الشركة محترمة عالمياً ولها نظام وخطط عمل معترف به ومتعارف عليه عالمياً.
ومع ذلك حينما يتم سؤال المفتين يأتي السؤال غالباً من عدة أنواع من الأشخاص :
- شخص جاهل بتفاصيل عمل الشركة وطبيعة العمل ونظام عمل الشركة, لايريد أن يتعلم أويتأقلم مع التغيير
ومع ذلك لا يريد أن يتحرى عن الحق ليرى الأمور بحيادية خارجه عن هواه لذا لم يحط بالعمل بشكل صحيح ..
لأنه يكره التكنولوجيا والتقانة والتطور ويعادي التعامل معهم, ومعلوم أن الإنسان عدو ما يجهل ..
ورغم أنه جاهل بتفاصيل المشروع إلا أنه يذهب ليسأل المفتين ويود أن يفتوا له ولغيره بعدم الجواز ..
- وشخص متحمس للمشروع جداً وهو لم يلم بتفاصيله أيضاً ويود بطريقة سؤاله أن يفتي له المفتي بالجواز ..
- وأشخاص يريدون الحق بحيادية وهم قلة يودون السؤال ويتحروا الصواب ليتبينوا ..
******لذا / يُخطيء السائل / إذا كان أحد نوعين :
*1- مرشح جديد جاهل, ولا يمكن أن يعلم كل تفاصيل العمل ودقائق أموره،
ولايتمتع بخلفية علمية شرعية تمكنه من مناقشة المفتي ومراجعته في بعض الاستدلالات والقياسات الفقهية .
2- مشترك قديم، يجهل تفاصيل العمل بالإضافة إلى أنه لا يتمتع بالنزاهة الكاملة والحياد التام عند السؤال ،
لأنه فقط يريد فتوى بالجواز، فيبدي أمورًا ويخفي أمورًا وهذا لايجوز أيضا ..
لذا نجد أن هناك فتاوى مختلفة ومتباينة حتى في الدولة الواحدة
مما أثار حفيظة الناس للأخذ بالفتاوي وأفقدهم الثقة بما يقرؤون من أحكام جديدة ... فأين الحق؟

ومن باب أن:الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه،ولا يعذر الآخذ بها, ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .
كل ذلك جعلنا نتحرى بدقة لنعرف الأسباب التي بناءاً عليها أفتى المفتون بفتواهم سواء بالجواز أوبعدم الجواز
فالكل يتساءل عما يَرد في الفتاوي المتناقضة عن تبيان الفرق بين حكم شراء المنتجات من موقع الانترنت
وبين التعامل مع التجارة الالكترونية .. والفرق بين التجارة الالكترونية والأعمال الالكترونية ..
وبين حكم اكتساب العمولات من شركة كويست نت وحكم الاشتراك فيها وتسويق منتجاتها وبين وبين الخ..
هناك تساؤلات جمة عن الفرق أيضا بين حكم التسويق الشبكي في كويست نت وحكم التسويق الهرمي ..
وأي خبير بعمل الشركة ومطلع على مناهج العلوم الاقتصادية العالمية يعلم هذه الأجوبة بدقة ..
فشركة كويست نت مختلفة عن شركات بزناس التي تعتمد التسويق الهرمي المحرم دولياً لغايات إنسانية, مثلها مثل شركة هبة الجزيرة وسفن دايموند وشركة سكاي بزskybiz.com التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وإن من يطلع على كل نظام من هذه الأنظمة يستطيع التمييز بين الحلال والحرام وفق قواعد وضوابط الشرع

وسنبدأ بعون الله تعالى- ونحن نعترف بضعفنا وجهلنا ونستعين بالله- لطرح بعض الأجوبة على المواضيع
ربما هي إضاءات تنير بعض الغموض, وذلك بعد جمع البيانات من ثقاة وممن عملوا مع الشركة سنوات
ولهم خبرة عملية تطبيقية في هذا المجال أمثال الشيخ سالم الجمعان .. غيره كثر .. ..
فشركة عالمية كهذه هي الثالثة على العالم , وصار لها عشر سنوات من العمل الناجح منذ 1998
لا يُعتمد بأخذ المعلومات عنها من أناس لا يعرفون عنها شيئاً .. وليسوا مطلعون على نظام العمل بها ..
ولم تظهر هذه الشركة للنور في ساحات بلدنا سورية إلا بعد المؤتمر الذي جرى بدمشق في 17 تموز2008
وبرعاية وزير الاقتصاد السوري, وقد سمعنا تصريحاً أن هذا النوع من التجارة وبالذات وفق نظام شركة كويست نت هو /يدعم الاقتصاد السوري/ وهذا التصريح أتى بعد دراسات أكاديمية على مستوى الدولة.
وكان من المفروض أن يعقد المؤتمر الثاني في حلب إلا أن وفاة أحد المشتركين في حادث قد حال دون ذلك

والآن نعود للنقاط التي أثارت جدلاً ولغطاً ونحاول جمع البيانات الصحيحة عنها .. وأهم موضوع هو :
*** الفرق بين التسويق الشبكي الثنائي لشركة كويست نت والتسويق الهرمي في التجارة الالكترونية:
هناك فروقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص، وتُدرس أكاديمياً, من أهمها :
أن التسويق الهرمي , لا سلعة فيه ، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شيء ثم يحرص كل مشترك
على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر, مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات ..
(الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، وهو بذلك أشبه بالمقامرة أوالميسر، ولا بيع فيه.

أما التسويق الشبكي، فهو قائم على أساس الترويج والتسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة،
مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة،
وتتحول تكاليف الدعاية والإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون (المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية والتسويق .
ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها،
ولا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج,
وبالتالي لايستحقون شيئًا.أي بمنتهى البساطة المبدأ هو: تعمل- تقبض .... لا تعمل- لا تقبض

فما هو معيار الربح و الخسارة في هذا النظام؟!
وكيف نساوي بين من قام بالترويج وربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج؟!
وكيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى والمستوى الأدنى، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!
ومن المعلوم أنه في التسويق الشبكي الثنائي قد يربح الذي هو في المستوى الأدنى بشكل أكثر من الأعلى
لأنه عرف كيف يعمل وكيف يوازن وكيف يتقن هذا العلم .. ويعلم ويدرب من هم أدنى منه بشكل صحيح
________________________________________
التعديل الأخير تم بواسطة : shade800 بتاريخ 11-20-2008 الساعة 05:49 PM.

ملاحظة: نظام شركة كويستنت هو النظام الشبكي الثنائي


نظام التسويق الهرمي
(مثال بزناس )

1- له شكل هندسي يشبه المثلث ويكون على شكل طبقات متسلسلة كما في الشكل :

2- ليس هناك منتجا أصلا في الغالب هناك شهادة فقط .

3- دائما الذي في الطبقة الأعلى يربح أكثر من الطبقة الأدنى .

4- هناك نهاية للعمل عندما يصل المشترك إلى القمة فإذا أراد أن يعمل أكثر عليه أن يبدأ من جديد .

5- غالبا مايكون عدد المشتركين المطلوبين مشروطا معهم بمدة معينة و إلا سيخسر كل من أحضرهم وممكن أن يرجع إلى مستوى أدنى .

نظام التسويق الشبكي الثنائي

مثال كويست نت )

1- ليس له أي شكل هندسي كما في الشكل :

2- يوجد هناك منتج له مواصفاته ومزاياه معروفة وبأسعار تنافسية مع أسعار المنتجات المماثلة .

3- ليس فيه قاعدة طردية بل إنه ممكن للذي بدأ العمل حديثا أن يربح أكثر من الذي سبقه إن كان المشترك الحديث قد عمل بشكل أصح وأدق .
4- ليس هناك نهاية محددة للعمل بل أن العمل هنا ممكن أن يورث .

5- ليس هناك أي تحديد زمني للعدد المطلوب بل هو أمر مفتوح كما أن المشتركين قبل أن يحصل عليهم المشترك على عمولة فهم يبقون مخزونين لديه كالرصيد المجمد ومتى ما حقق حالة التوازن فسيستلم العمولة حسب الاتفاق .

6- ليس فيه جهالة العمل وهو علم يدرس في الكليات ذات العلاقة , وفيه رسائل ماجستير ودكتوراه .
موقف القانون من البرامج الهرمية
تمنع القوانين في أكثر دول العالم برامج التسلسل الهرمي (pyramidshemes)
حيث يدفع المشترك رسوماً لمجرد الانضمام للبرنامج، دون وجود أي منتج أو سلعة يتم تداولها.
أما إذا كانت هناك سلع، فإن القانون الأمريكي حالياً لا يمنع منها،
ووزارة التجارة الأمريكية تحذر الجمهور صراحة من أي برامج تسويق أو مبيعات كهذه ..
تهدف لربح الأعلى على حساب الأدنى / انظر موقع وزارة التجارة الأمريكية:
http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcam...mid/index.html ).
وما القضية المرفوعة ضد سكاي بز، وهي شديدة الشبه ببزناس، إلا دليل على ذلك ..
فقد تبين بوضوح مما سبق أن هذا النوع من البرامج (برنامج التسويق الهرمي) لا يمكن أن ينمو
إلا بوجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف.
فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا. والخاسرون هم الأغلبية الساحقة كما سبق، والرابحون هم القلة.
أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن بتحريمه.
ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين: تعامل صفري (zero-sum game)، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية.

*** بالنسبة للتجارة الالكترونية في شركة كويست نت فنقول باختصار بعد جمع المعلومات الجمة :
من المعلوم أن : الأصل في المعاملات التجارية الإذن، والإباحة والحل
فلا يمنع ولا يحرم إلا ما ورد الشرع بتحريمه ومنعه ،

قال الله تعالى :{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
وقال :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (29) } .
ومعنى (بالباطل) بالحرام كالربا والغرر والجهالة وبيعتين في بيعة ..الخ .
وهذا شامل لجميع أنواع التجارات فمتى جمعت التجارة والمعاملة المالية ،
الرضى المعتبر شرعاً، والصدق والبيان والعدل وعدم الغرر، وعدم الغش، وعدم الخداع، وعدم التغرير، وتوفرت شروط البيع الصحيح التي استنبطها فقهاء الإسلام من كتاب الله تعالى الفرقان وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان، عن تراض بين البائع والمشتري، وكون البائع والمشتري جائز التصرف، وكون المبيع مالاً، والمبيع ملكاً للبائع، قادراً البائع على تسليم المبيع للمشتري، والمشتري قادر على دفع الثمن،
والمبيع مباحاً، والثمن معلوماً، والمبيع معلوماً، لكل من البائع والمشتري، إما بمشاهدة ورؤية،وإما بوصف.
- وأن لا يكون البيع معلق بشرط ، فلا بد من التنجييز في البيع- يعني : إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع .
وعند بحثنا عن شرعية العمل بكويست نت .. ومناقشة الفتاوي الكثيرة والمتغايرة حولها ..
وجدنا دراسات أفادتنا لتكون مقدمة لكلامنا ولمناقشة شروطكم الأربعة في فتواكم :
جاء بالدراسة: للحديث عن مشروعية العمل بشركة كويست نت ,علينا إلقاء نظرة فاحصة ودقيقة للتالي :
1- شركة كويست نفسها .
2- نظام العمل فيها وخطة العمولات .
3- الشروط والالتزامات في العقد المبرم بين الزبون والشركة .
4- منتجاتها الحالية .
وبعد دراسة هذا العمل من هذه النواحي نستطيع أن نناقش ما هي الأمور الموافقة
وغير الموافقة للشرع والفقه الإسلامي .
مع الإشارة للاعتراضات التي يذكرها البعض , والرد عليها ..
إذن نقول إن كل من يريد التكلم عن هذا الموضوع يجب عليه أن :
1- يكون ملما بالعمل بالتسويق الشبكي وبشركة كويست خاصة .
2- يكون محايدا ويدرس الأمر بموضوعية بعيدة عن التكلف
وطلب أمور غير واقعية وفلسفية ليس لها دخل في العمل بحد ذاته .
3- أن يقسم العمل إلى أجزاء لغرض تحديد موقع الخلل إن وجد حتى نقوم بالتالي
أ‌- لانعمم هذا الخلل على كل العمل بل نحدده .
ب‌- إذا وجدنا خللا ما فنقوم بدراسة هل بالإمكان أن نتجاوز هذا الخلل أم هو لايمكن تجاوزه .
ج- إذا كان العمل فيه ما لايوافق الشرع فكيف يمكننا أن نقوم بالابتعاد عن ما فيه شبها
كي يكون عملنا موافقا للشرع,إذ أننا لانريد أن نترك هذا العمل لأبسط الاعتراضات ولالوسوسة أي شخص
بل نريد أن نستفيد منه بشكل كامل ووفق منهجنا الإسلامي الحنيف مستفيدين من تقنيات العصر .

(وإلا... لايوجد عمل خالي من بعض نقاط الشبهة.. .. الموبايل فيه شبها والتلفزيون...والانترنت .....الخ)
وهذا راجع لطريقة الاستخدام .. هناك استخدام حرام لهذه الأدوات والتقنيات .. واستخدامات حلال ..

ونعود لشروطكم الأربعة :
قلتم بعدم جواز هذا النوع من التسويق شرعاً على أن لكم رأياً آخر في هذه القضية
لو أن التسويق حقق الشروط والصفات التالية : وسنناقشها بالترتيب :
1الشرط - إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالاً .‏
لا أحد ينكر أن المنتج حلال ... كالساعات والمنتجات الصحية ومنتجات الميداليات والقلائد
أما منتجات الذهب والفضة والبلاتين بالنسبة للرجال فلا ننصح بها ولم يسبق أن اشترى منها أحد
لأن كل المشتريين يعلمون ذلك .. ويتجنبونها .. وشركة كويست شركة دولية لكل سكان العالم
ولم تفتح خصيصا للمسلمين لكن نحن كمسلمين واجبنا النظر الدقيق في طريقة العمل في هذه الشركة
وأنظمتها وسياسة البيع والشراء والأرباح فيها, لغرض الاستفادة مما هو موافق للشريعة الإسلامية ..
وإهمال وتجنب كل ما لايوافقها
*** ولكن .. الاعتراض الآن !!
ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أوفضيًا على نحو غير مشروع ؟
ستكون العمولة مالاً مشبوهًا .
الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ،
أما إن لم يلتزم البعض بذلك، أو كان المشتري غير مسلم، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة،
إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة ولا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه ؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً ،
لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه، وعمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة ،
لأنه لم يباشر هذا البيع ولم يُعنْ عليه ( واتقوا الله ما استطعتم ) ؛
وعلى أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً،
خاصّةً إذا أمكن درؤها وتجنّبها . وكذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .

*** الاعتراض/ - المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها التقابض

في المجلس (يدًا بيد) .
كما يمكن شراء بعضها مقسطًا،و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب والفضة بنص حديث النبي عليه السلام .
الرد: هذا الأمر صحيح، وهذا من البيوع الربوية المنهي عنها وقد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة
لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب والفضة والبلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا،
و كان المَخْرَج بأن تسوق البلاتين وحده ( عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة ) ،
مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية وابن القيم
بجواز كلتا المعاملتين في الذهب والفضة إذا صيغت ( و هذا هو الحال مع منتجات كويست ) ..
لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط و الله أعلم.
أمّا الآن ، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة ، بعد توسعها الكبير ،
ولا علاقة لها بالذهب والفضة على وجه الخصوص،
كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما، وهي تبحث حاليًا مسألة التقابض المباشر وإيجاد آليته
والمخرج الشرعي الإسلامي لها ، وذلك تيسيرا على عملائها المسلمين .
نعلم أنه طالما أن الشركة دولية فليس من الممكن أن نعتقد إن كل ما فيها هو صحيح شرعيا
ولذا فإن كل ما فيها لا توافق عليه الشريعة نحن نتجنبه ونحذر الآخرين منه ونذكرهم بذلك ..
ونأخذ ما يوافق الشرع ويمكننا ترك مالا يوافقها ، وبذلك لانكون كالناس السلبيين
الذين ما إن يجدون أدنى خلل أو ثغرة في أي عمل أو منتج أجنبي يتركون كل ذلك العمل أو المنتج
بل نأخذ ما يفيدنا ونطرح الباقي, وهذا حال الكثير جدا من المنتجات والبضائع والوسائل التي تأتينا من الخارج.
المهم ألا نغرر أحد بل نرشد وننصح بما يوافق الشرع ومن هنا تأتي أهمية شرح المشروع بشكل صحيح للمرشح .. وتدريبه فيما بعد وتثقيفه بدينه وطريقة عمله بما يوافق ديننا ومجتمعنا .. وإنسانيتنا ..
** غايتنا بناء مسلمين أقوياء أحب إلى الله .. يعملون الخير .. ويدلون عليه .. ويتعاونون فيما بينهم .
2الشرط - إذا كانالمنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك .‏
أي هل المنتج مفيد للمستهلك ....؟؟
1- إن مسألة المنتج المفيد وغير المفيد هي مسألة نسبية ليس هو مما تتساوى فيه أراء الناس جميعا
والشركة عالمية لم تخصص منتجاتها لبلد دون أخر،
حيث لو أننا انتقلنا من بلد إلى أخر ومن شعب ذو ثقافة معينة إلى شعب أخر
لتباينت الآراء في تحديد المنتجات المفيدة بشكل كبير جدا .
ثم إن المنتجات الموجودة حاليا لو أننا تمعنا فيها لوجدناها تتميز بنقطتين أساسيتين هما :
1- لها قابلية الاستثمار والتوفير .
2- أنها إما بطيئة الاندثار أو لايوجد فيها اندثار أصلا ،

النقطة الأولى : تتجلى في منتجات المعادن الثمينة ، أما المنتجات الذهبية فيمكن بعد نفاذ العدد المحدد تعرض بسعر مساوي أو أعلى من سعرها البدائي المشتراة به لندرتها ومحدودية مالكيتها..
إذ أن المسعر لها سيكون هو مالكها لأن ليس هناك جهة تصدرها بعد ألان .
أما النقطة الثانية : التي هي بطيئة الاندثار ولايوجد فيها اندثار أصلا فإنها تتجلى في كل المنتجات
حيث أن المعادن الثمينة لاتندثر أصلا،وكذلك المثل على الساعات السويسرية والمنتجات الصحية والسياحة .

3الشرط- إذا كان ثمنه هو ثمن المثلفي السوق .‏

1- إن هذه الأسعار هي مماثلة لأسعار المنتجات المماثلة في أسواق تلك الدول وأسعار الأسواق الأخرى في العالم ليست بقياس عليها
وخاصة إن كانت تلك الأخيرة تعيش على الستوك ومخلفات منتجات الصين .
2- إن المنتج فيه مواصفات أكثر من المنتج بعينة فالمعادن الثمينة فيها الميزات التالية :
أ‌- أختام لمصانع كبرى أو بنوك دولية تجعلها ذات ماركة عالية المستوى .
ب‌- غالبها يصنع بشكل محدود ومعلوم عدده وبذلك تصبح نادرة .
ج- إنها تحمل قيمة تاريخية أو دينية لشخص أو حدث أو مكان معين .
د- ساعات سويسرية الصنع.
وبطاقات السياحة هي مطابقة للأسعار العالمية بل قد تكون منافسة لها بشكل كبير .
والمنتجات الحياتية البيولوجية : مثل قرص الطاقة وقلادة الطاقة … الخ لها فائدة صحية كبيرة
وهي مماثلة للأسعار العالمية .
3- إن أسعارها غالية كما يظن البعض بسبب إن مناشئها هي الأفضل .
والشركة حرة بأسعار منتجاتها تبيعها كيفما تشاء وهي لم تجبر أحد على الشراء .
ويطلع المشتري على مواصفات المنتجات وأسعارها وأسعار الشحن للبلد قبل أن يُتم عملية الشراء ..

4الشرط- اذا كان الوسيط مسؤولاً عن المشتري المباشر له فقط ويقبض عن عمولته معه فقط .‏
ونرفق كلام ماورد في حاشية فتوى حلب حيث نجد جواب ذلك أيضاً فيما سيأتي الآن :
ورد في الفتوى :
إن المتتبع لجميع الصور المعروضة لهذا النوع من التسويق يلحظ :‏
- أن المقصود الأهم للشركة وللعميلهو الإثراء السريع عن طريق الربح الفاحش
غير المسوّغ عقلاً أو شرعاً ‏
- كما يلحظ أن هذا النشاط الاقتصادي لا يتحرك ولا يتم إلا إذا تحوّل جميع المستهلكينإلى وسطاء
« سماسرة » يعملون بوفاء لمعادلة مجافية لروح الدين الحنيف
وهي « الإنسان لخدمة المال »

** هذا الاعتراض أو الشرط نجد أنه يخص نظام العمل في الشركة :
لذا نورد أجوبة من أحد الذين لديهم خبرة كبيرة بعمل الشركة .. وعنده علم بنظام العمل بالشركة ..
.. ويتمتع بمصداقيتة في كلامه .. لأن أي مشترك أو ممارس للعمل يجد هذا الكلام حقيقة ً ..
ورد هذا الاعتراض الشبيه :
** الاعتراض / إنك تأخذ عمولات عن غير الأشخاص الذين جلبتهم وهذا فيه شبهة الربا ؟
أو ممكن أن يصاغ هذا الاعتراض كالتالي أنك تدفع المال للحصول على المال
والمال الذي نحصل عليه أكبر من المال الذي دُفع وبهذا تكون هناك شبهة للربا ؟
الجواب أولا : إن الربا واضح وهو إعطاؤك للمال بمبلغ معين ثم تسترده بشكل مؤكد بعد فترة معينة بمبلغ اكبر.. هذا هو الربا، أما في عملنا اسأل نفسك: لماذا أعطيت المال؟ لكي تشتري به منتج بالتأكيد ..
وليس لغرض أخذ مال فيما بعد من الشركة أكبر مما دفعت وبشكل مؤكد ..
والدليل هو الواقع إذ أنك إذا دفعت المال لشراء المنتج ولم تقم بالعمل المتفق عليه
فان الشركة لن تعطيك أي مبلغ وهذا واضح لا لبس فيه، (تعمل – تقبض .. لا تعمل –لا تقبض)
إذن فالذي يقول إن دفعي للمال للحصول على مال أكبر فهو قفز على الحقائق ولا يسير بالتسلسل الصحيح للعمل . وسنوضح كيف أن الشركة تعطيك ثلاث خيارات .. منها أنك تشتري منتج ولا تعمل ..
ثانيا : إذا قلت ولكني دفعت المال من أجل الشراء
ولكن نيتي الحصول من العمل بعدها على مبالغ أكبر مما دفعت المال ؟
نقول وهل أي عمل تجاري أو غيره إلا مثل حالتك هذه .... فالتاجر ماذا يفعل ، ؟؟
يشتري بضاعة معينة لغرض بيعها بثمن أكبر والربح ... أليس كذلك ..
فهل تستطيع أن تقول إنه يدفع المال لأنه نذر نفسه لخدمة المواطنين من دون مقابل ؟ !!!
سيفلس حتى لو كان عنده منجم ذهب ، ولا أحد يقول أنه في خدمة المال ..
(وهذا يشبه من يقول لك :أنت مثلا أكيد تعمل في وظيفة أوعمل ما لماذا تتقاضى راتب؟) هل هذا يقوله عاقل؟
وهل يعقل أن نقول أن الإنسان في هذه الحالة لخدمة المال .. وإلا ففي هذه الحالة وعلى هذا الأساس كل إنسان يعمل لخدمة المال لأن هدفه المال وأخذ أجر لقاء تعبه بالعمل.. حتى معلم القرآن .. وحتى عامل التنظيفات ..
ثالثا : قد يسأل شخص أخر:
اعتراض/ ( إذن .. لماذا تقوم الشركة بإعطائك أموال من الذين

لم تسوق لهم مباشرة
أي تعطيك على أشخاص لم تقم أنت بالتسويق لهم بصورة مباشرة ؟)
الجواب /
1- إن الشركة أعطتك حق الوكالة ومعلوم أن الوكيل لايسوق بشكل مباشر بل بينه وبين المشتري سلسلة من الوسطاء ومع ذلك فان له من الوكيل الأقدم أومن المصنع نسبة معينة من الذين يأخذون منه المنتجات وهذا معروف جدا ومعلوم لكل أهل التجارة .

2- السبب الثاني إن الشركة لم تمنع عن المشترك من أن يجلب أشخاصا أكثر من اثنين حتى مع مرور الوقت , أقصد بأن الشخص الذي يشترك ويصبح لديه شجرة من المشتركين فانه يستطيع أن يجلب أشخاصا آخرين جدد ولكنه سوف يضعهم تحت أخر شخص من المشتركين القدماء .





إذن فهو يستطيع أن ينفع آخر شخص من المشتركين في شجرته فلماذا لا يستفيد منهم ؟
مثال : لو أن زيد لديه مشتركين كالتالي :

إذن أصبح حسن وصالح وثابت تحت كل المشتركين القدماء فهم سينفعونهم جميعا
أي أن حسن سينفع 1500 وصالح وثابت سينفعون 2000 .
إذن زيد لما كان له القدرة على إفادة هؤلاء المشتركين فله إذن الحق بالاستفادة منهم أيضا بالمقابل .

3- إن الشركة نفسها أعطته هذا الحق وهو ليس متعديا على حقوق غيره ...
ولا يأخذ أو ينقص من حقهم أي شيء أي يأخذ أجره وأجر من عمل به ولا ينقص

من أجورهم شيئاً ..
وإنه يأخذ العمولة من الشركة نفسها لا من الذين قبله ولا الذين بعده ،
وبذلك يرد على قول من قال إن المشتركين القدماء يأخذون عمولاتهم من المشتركين الجدد ..
وهذا الكلام ليس صحيحا , فعندما يشتري المشترك الجديد بضاعة تتم عملية البيع والشراء لذا ..
فإن المنتج قد أصبح ملكا للمشتري والأموال التي دفعها ملكا للشركة وليس للمشتركين القدماء
ثم بعدها إذا كان المشترك القديم قد حقق الشروط يُعطى من قبل الشركة نفسها عمولة, لا من أموال المشتركين الجدد وهذا واضح لا لبس فيه، إذن العمولات التي تعطى هي من قبل الشركة لا من غيرها .

4- إن من دخل بهذا العمل يعلم قطعا أن المشترك عمله يبدأ بعد بيع أول منتجين للمشتركين
حيث تكون له علاقة ليس فقط مع الناس الذين هم يجلبهم فقط بل مع كل شركائهم أيضاً لأن العمل جماعي
وانه ملزم بإعطائهم المحاضرات المتعلقة بفن التسويق الشبكي للذين في شجرته
سواء هو أو غيره من جلبهم وإذا لم يفعل فان عمله سيتوقف وان هذا العمل يستمر إلى فترات غير قصيرة
يعلم بذلك كل من يعمل بهذا العمل جيدا ولا يخفى على الجميع الجهد الذي يبذله الأقدم لمن يعلمه
فإذن له الحق قطعا أن يأخذ عمولة على من تابعهم وتعب معهم لأنه ليس للشركة راتب شهري أو غيره
وإنما على قدر ما يوازن الشخص من الأعداد التي عنده مثلما هو متفق عليه مع الشركة من مقدار العمولات


5- رغم أن العمل بشركة كويست نت فيها من التعب ما يكفي .. كما يعلم الجميع ..
مع ذلك .... هناك من قال : أصلا إن الأموال التي يأخذها الشخص من دون تعب هي حرام ،
وهذا من المفاهيم الخاطئة السائدة بين بعض الناس وليس لها أصلا صحيحا .
فهناك صور كثيرة شرعية تصل بها الأموال للشخص دون تعب كالميراث والهدية والهبة
وإيجار البيت والراتب التقاعدي ... الخ ، كذلك فان هذا العمل هو مثل من يبني عمارة
ويتعب عليها فترة من الزمن ثم يقوم بتأجيرها ويأخذ الإيجارات بعد ذلك ودون تعب منه
لأنه قد تعب في البداية حيث إن عملنا يتعب به المشترك لبناء شجرة كبيرة من المسوقين
الذين علمهم كل أصول العمل وآلياته وتعب معهم لفترة ، فان ما يقوم به هؤلاء الجدد بعد فترة
سيكون جزء من العمل له أيضا لأنهم نتاج تدريبه لهم من دون أن يؤثر على
عمولاتهم ..
ومع هذا فهو لايتركهم يتابع معهم دائما .
حيث هناك شرح وتدريب ومتابعة الأشخاص الجدد بشكل يومي وإعطائهم دروس على مستوى راقي جداً ومحاضرات في تنمية الموارد البشرية على مستوى أكاديمي .. وتنمية مواهبهم وشخصياتهم بالمجتمع
وتأمين السيديات التي تحوي أفلام عن أساليب النجاح في الحياة بشكل عام وليس في العمل فقط ..
وتعليمهم استخدام الحاسوب/الكمبيوتر .. واستخدام الموقع من النت .. وطريقة التعامل مع التقنيات الحديثة
بالإضافة إلى استخدام اللاب توب/المحمول والجوال واللغة الإنكليزية لمن هو لا يعرف وليس عنده ذلك .


6- هناك من قال إن في بعض أشكال البيع المباحة لدى الشركة هو البيع بالتجزئة
لبعض المنتجات الذهبية وهذا يدخل فيه ربا النسيئة ،
نقول: لو أن الشخص وضع أمواله في مصرف بشكل حساب جاري دون فائدة فهل يضره ؟؟
إن نفس المصرف ممكن أن تضع فيه حسابك وتأخذ عليه فوائد؟ وهل هذا يمنع من أن تضع فيه أموالك ؟
كلا طبعا ثم إن مسألة البيع بالتجزئة ومسألة ربا النسيئة فيها خلاف بين العلماء وخاصة العلماء المعاصرين حيث أجاز الكثير منهم بعض الصور لهذه التعاملات ولم يعدوها من الربا ..
وليس هذا مقام التفصيل في ذلك فمن شاء فليراجع هذه المسالة في كتب الفقه القديمة والحديثة
والمناقشات بين السادة والعلماء ومع ذلك كثير من الوكلاء ابتعدوا عن تسويق الذهب
ابتعادا عن جزء بسيط من الشبهة وسوقوا لباقي المنتجات التي لايوجد فيها أي إشكال
بل بالعكس فيها المنفعة الكبيرة للزبون.
مما سبق يتبين بشكل واضح لا لبس فيه ..
بان العمل ليس فيه أي وجه شبه بينه وبين الربا من بداية العمل إلى نهايته .
الاعتراض / أن الربح في هذا العمل معلوم وهو 250$ لكل ثلاث أشخاص يمين مقابل ثلاث أشخاص يسار
ولكن المفروض بالأعمال التجارية الربح فيها يكون مجهولا ؟
الجواب / إن هذا العمل ليس فيه أرباح تجارية ولكن هو عمولات على عدد معين من المبيعات .

كذلك فان الجهالة هنا بالعمولات (الأرباح) موجودة أيضا إذ أن الربح معلوم على 3:3مبيعات هو250$
ولكن كم من المبيعات سوف يحقق الشخص المشترك؟ إذن رجعتها على مادة الجهالة بكمية الأرباح وتحققها

الاعتراض / الشركة فيها بيع الغرر
الجواب / معنى الاعتراض أن يخدع المشترك الأشخاص الذين يبيع لهم المنتج ..
حيث أنه يقوم بترغيب الأشخاص بالعمولات ليبيع لهم منتجات بأغلى من ثمنها .
هذا الفهم خاطيء للعمل ومبني على أسس وفرضيات خاطئة ومشوهة حيث :
1- أن المعترض افترض أن المنتج يباع بأكثر من قيمته الحقيقية بكثير وهذا خطأ
فالمنتجات تباع بنفس الأسعار العالمية وهذا معلوم ومن أراد أن يطلع على ذلك ...
فليبحث عن أسعار المنتجات المماثلة في الانترنت وليقارن بينها وبين منتجات شركة كويست .

2- إن المعترض اعترض على طريقة العمل بسبب منتجاته والمفروض أن يعترض على المنتجات
(إذا كان كلامه صحيحا أصلا) لأنه لو كان كلامه صحيحا فان السبب هذا لو أزلناه بمنتجات جيدة (بنظره)
لتغير موقفه وأصبح ليس ببيع الغرر (بنظره) إذن ظهر أصل الفهم الخاطيء للمسالة ..
وهو الكلام على المنتج وسعره
وبما أننا أثبتنا بان المنتج ليس فيه أي عيب وهو مماثل للأسعار العالمية للمنتجات المماثلة
وان المشترك يرى منتجه ويرى كافة مواصفاته كاملة قبل الشراء ويختار مايريد
ويصله المنتج بنفس المواصفات كما رآه فليس هناك أي تغرير من باب المنتج

3- والآن نتكلم عن ما إذا كان هناك تغرير ببيع المنتج على أساس المخادعة والتغرير بالإرباح ؟؟
أي أن المعترض افترض أن هناك بيع الغرر على أساس أن المشتري يتم التغرير به ببيعه منتجا
رغبة منه بالحصول على العمولات فيما بعد ,, فقط ,, دون أن يهتم بالمنتج نفسه
والجواب على ذلك انه ليس هذا الكلام تغريرا أصلا لان الشخص إذا سوق المنتجات
بالعدد والتوازن المتفق عليه سوف يأخذ عمولته فعلا وليس مخادعة فلماذا نقول انه تغرير ،
إن التسويق فعلا موجود .... والعمولات موجودة ... ... لماذا تسمى تغريرا ؟؟؟
إن التغرير يقع فيما إذا كان الرجل يسوق ثم لا تعطيه الشركة عمولات.
الشخص المشتري
ألا يسوق فلا بأس .. تعطيه الشركة هذا الخيار أن يكتفي بشراء المنتج بالمواصفات بالضبط التي رآها ..
ولكن هناك بعض الصور يقوم بها بعض ضعاف النفوس وهي فيها تغرير فعلا
مثل أن يقول للمشترك الجديد: إذا اشتركت سوف تأخذ مالا مباشرة أو راتبا
دون أن يوضح أن الأموال التي سيأخذها هي فقط عمولة التسويق لا بمجرد الاشتراك
أو مثال أخر أن يقول للمشترك الجديد:إن اشتركتَ سوف أقوم بجلب ناس مسوقين وأضعهم في قائمتك
وحين يشترك ذلك الشخص لايجلب الأول أي مشترك جديد ،
لكن كل هذه الصور غير ملزمة أبدا بتحريم العمل على من يقوم بالتالي :
1- شرح العمل بصورة كاملة دون تسهيل ولا تهويل للعمل , بكل مزاياه وصعوباته .
2- من يريد الاشتراك عليه أن يرى المنتج بكامل مواصفاته ومزاياه وكل ما يتعلق به .
3- تبيان شروط الشركة بكل التفاصيل.
فبعد كل ذلك لايمكن إطلاقا لن يقال عنه أنه فيه تغرير ولا بيع للغرر ..... والله أعلم .

فما الغرر ؟ الغرر : هو ما كان عاقبته مجهولة ؛ لأنه قائم على الاحتمال والشك والتردد ,
وهذا البيع بالغرر ينطبق على التسويق الهرمي وعاقبته مجهولة فيسري في هذا البيع ما قاله فقهاء الإسلام عن تعريف الغرر أنه يقوم على الغنم والغرم – أي أنه متردد بين أمرين: الغنم – والغرم ، وكل ما تردد بين الغنم والغرم فهو غرر محرّم عند جميع الفقهاء لنهي الرسول -صلى الله عليه وسلم-الصريح في ذلك ))

الاعتراض / هناك غبن في عملية التوازن المفروضة من قبل الشركة ،
مثاله, قد يأتي الشخص بمشتركين بعدد معين ولكن بشكل غير متوازن
ولكن مع ذلك لن يأخذ أي عمولة ؟ مثال ذلك

حيث يظهر هنا بان زيد عنده ثمانية مشتركين سبعة يمين وواحد يسار
ومع ذلك فانه لن يأخذ العمولة على هذا التوزيع لأنه غير متوازن. أليس في ذلك ضياع لتعبه وغبن له ؟؟؟
الجواب /
1- إن الشركة حددت منذ البداية أن العمولة هي على كل 3 مبيعات على الساق اليمين و3 على اليسار
تحصل على العمولة المقررة من قبل الشركة وهذا هو المتفق عليه من البداية
وهو من باب الجعالة ليس الإجارة .
2- كما أن هناك أمرا مهما يجب التنبه إليه وهو أن الشركة لا تضيع حقك في هذه الأعداد غير المتوازنة

بل انه حالما حققت التوازن عند 3 : 3 تأخذ عليها عمولة بغض النظر عن الوقت المستغرق في ذلك
أي كأنها رصيد محفوظ باسمك لكنه مجمد إلى أن يتوازن مع الساق الثانية لأنها لا تحددك بزمن معين.
3- حتى أن الشخص له الحق بتوريث هذه الشجرة إلى جيلين بعده ليكملوا مسيرة مابدأه هو.
والأمثلة على ذلك في حياتنا العملية كثيرة جدا، مثلا: إن الكثير من البائعين إذا أرادوا أن يبيعوا منتجات وأرادوا أن يغروا الناس بالشراء بشكل كبير يكتبون اشتر ِ منا (كذا عدد) من المنتج الفلاني
واحصل على تخفيض، أو اشتر ِ منا المنتج الفلاني والعدد الفلاني تحصل على منتج أخر ... الخ ،
أي إن البائع في الأسواق الاعتيادية عندما يشترط بأن يعطي المشتري سلعة مجانية إذا اشترى منه شخص منتج بعدد معين , فان البائع غير ملزم باعطائه تلك السلعة المجانية.. إذا لم يشتر ِ ذلك الشخص ما